المختصر في القانون الجنائي الخاص أحمد قيلش زنون بوفوس pdf
المختصر في القانون الجنائي الخاص أحمد قيلش محمد زنون حفيظ بوفوس pdf
مقدمة
تطورت القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية في ضبطها للأفعال والتروك التي تشكل جرائم عبر مسارها وسياقها التاريخي. قبل أن تستقر على الوضع الحالي في محاولتها تأطير كافة السلوكيات المنحرفة الموصومة بالإجرام.
ويروم القانون الجنائي الخاص تحقيق الشرعية الجنائية الموضوعية من خلال تحديديه وتنصيصه على الجرائم والعقوبات المقررة لها. وهو المبدأ الذي انتصرت إليه التشريعات الجنائية المعاصرة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن تتولى السلطة التشريعية وضع النص القانوني الخاص للتجريم والعقاب.
ولأن الجريمة هي كل فعل أو امتناع جرمه المشرع الجنائي في نص من نصوص القانون. وقرر له عقوبة وتدبيرا وقائيا بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي وأن يكون الجاني أهلا للمساءلة الجنائية. فإن التكييف القانوني لهذه الأفعال والتروك أضحى بجعل مكانة مركزية في الأنظمة الجنائية المعاصرة. خصوصا في ظل تنامي معدلات الإجرام وظهور أفعال جديدة أكثر خطورة على السلم والأمن الاجتماعيين.
المختصر في القانون الجنائي الخاص أحمد قيلش محمد زنون حفيظ بوفوس pdf
فشرعية التجريم والعقاب حدث من سطو الدولة أو الحكام في إنشاء عدالة مزاجية كانت مبنية على الهوى. مما أدى بالشعوب إلى النضال من أجل إرساء دعائم عدالة جنائية جوهرها القانون. وهناك محطات تاريخية أساسية أطرت تطور القاعدة القانونية الجنائية على هذا المستوى قبل أن تستقر على وضعها الحالي. حيث أضحت المعيارية عنوانا مؤشرا لقياس مدى كفاءة القوانين الجنائية في إعمال مبدأ الملاءمة لحماية الحقوق والحريات. كما هو متعارف عيه دوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي في مفهومه العام وهو الذي ينصرف إلى القواعد العامة. المتعلقة بالتجريم والعقاب والقواعد المسطرية المؤطرة للدعوى العمومية أثناء التقاضي الجنائي بداية من البحث عن الجرائم والتحري بشأنها. وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبيها وإثارة الدعوى العمومية. وتحريكها مرورا بإجراءات التحقيق والمحاكمة وما يصاحبها من مساطر إجرائية انتهاء بصدور المقررات القضائية. وما يترتب عليها من آثار التنفيذ للعقوبات المختلفة. وهذا المفهوم الواسع يتضمن قواعد الموضوع أي القانون الجنائي الموضوعي وقواعد الشكل المتمثلة في قانون المسطرة الجنائية. وملاحظ أن المشرع المغربي يوظف مصطلح القانون الجنائي للدلالة على القواعد الموضوعية الخاصة بالتجريم والعقاب دون القواعد الشكلية المتعلقة بإدارة الدعوى العمومية…
إقرأ أيضا:
